«صلاحیت قضائی و صلاحیت داوری» (تحلیلی بر یک رأی صادره در مسئلة صلاحیت)
author
Abstract:
بحثی در حقوق و رویه قضایی ایران پیرامون لزوم یا عدم لزوم امتناع قاضی ملی از رسیدگی در فرض وجود یک شرط داوری بین‌المللی درگرفته است. زمانی که داوری ملی باشد مشکلی بروز نمی‌کند. چه، مطابق ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی طرفین می‌توانند اختلاف موجود یا محتمل خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع و احاله نمایند. ولی وقتی داوری بین‌المللی است، بخشی از دکترین و نیز قضات به‌طور سنتی بر این عقیده‌اند که قواعد حل تعارض دادگاه مانند ماده 971 قانون مدنی و نیز ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی ایران محاکم را ملزم می‌نماید در چنین مواردی بر صلاحیت خود باقی مانده و از رسیدگی خودداری نکنند. مفهوم این سخن آن است که قانونگذار ایران قائل به صلاحیت داوری بین‌المللی در مقابل صلاحیت قضایی نیست. یک رأی مهم صادره در مسئله صلاحیت در سال 1374 توسط شعبه 25 دادگاه حقوقی یک سابق تهران در دعوای بین یک نهاد دولتی ایرانی و یک شرکت خصوصی انگلیسی نظر فوق‌الذکر را نشان می‌دهد. اگرچه می‌توان استدلال دادگاه را در خصوص الزام ناشی از اصل 139 قانون اساسی پذیرفت، اصلی که تصویب هیئت وزرا و نیز مجلس شورای اسلامی را جهت معتبر تلقی کردن شرط داوری ضروری می‌داند، با وجود این، توسل دادگاه به قواعد حل تعارض یاد شده این تصور را موجب میشود که صلاحیت محاکم ایران در هر شرایطی حتی اگر طرف داوری یک شخص حقوق خصوصی ایران باشد باید مفروض و مسلم تلقی شود! نتیجه اینکه تصمیم دادگاه در تعارض با دو اصل کاملاً جا افتاده در داوری تجاری بین‌المللی است یعنی از یک‌سو اصلی که به داور بین‌المللی اختیار می‌دهد رأساً نسبت به صلاحیت خود اعلام نظر نماید و از سوی دیگر، اصلی که به نام نظم عمومی بین‌المللی توسل یکی از طرفین به قواعد حقوق داخلی خود جهت طرد صلاحیت داور بین‌المللی را منع می‌کند. به هر تقدیر، پس از تشریح و تبیین نظر خود مبنی بر اینکه قاضی ایرانی در فرض وجود شرط داوری بین‌المللی وظیفه دارد از رسیدگی خودداری نموده و قرار عدم استماع دعوی صادر نماید، در خصوص دو اصل یاد شده موضع گرفته و ضمن تقویت اصل اول، اصل دوم را که در تعارض با اصل 139 مرقوم می‌باشد با استناد به حقوق قراردادها به مفهوم سنتی آن طرد و رد کرده‌ایم.
similar resources
قلمرو و صلاحیت مراجع شبه قضائی در حقوق ایران
چکیده از آنجا که همه مراجع رسیدگی درحقوق ایران،وابسته یا تحت نظارت قوه قضائیه نیستند و صرف نظر از اینکه این موضوع را ایراد بدانیم یاخیر و صرف نظر از مصا لح و واقعیت هایی که وجود دارد و تعداد زیاد انواع مراجع که زیر نظر قوه مجریه انجام وظیفه می کنند، نباید تصور شود که سازمان قضائی همان قوه قضائیه است بلکه در واقع، در مراجع قضائی برای اعمال عدالت ، تقسیم وظایف بین دو قوه قضائیه و مجریه صورت گرفته...
full textتوسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی
چکیده:قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و...وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی،نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی بهموضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که بهاین امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر اینمقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحی...
full textداوری و صلاحیت دادگاه
وقتی رسیدگی به دعوی تجاری بین المللی به داوری ارجاع می گردد، اصل بر استقلال جریان داوری می باشد و مداخله دادگاه محدود به مواردی می گردد که داوری به بن بست رسیده باشد.داوری را نمی توانیم بدون مداخله دادگاه تصور نماییم زیرا داوری فاقد ضمانت اجرای دولتی می باشد.در حقیقت دادگاههای دولتی در داوری تجاری بین المللی در مرحله انتخاب داور، جرح داور، صدور رأی ، صدور دستور موقت و... مداخله می نمایند.اما با...
15 صفحه اولاعتبار شروط یک‌طرفة تعیین صلاحیت داوری، در داوری تجاری بین‌المللی
امروزه ارجاع اختلافات به داوری، از شیوه‌های مرسوم در حل اختلافات تجاری است. ازجمله شروطی که در قراردادهای تجاری بین‌المللی گنجانده میشود، شروطی است که از آن تحت عنوان شروط یک‌طرفه، تلفیقی یا اختیاری یا نامتقارن مربوط به صلاحیت یاد میشود و منظور از این شروط این است که داوری و دادگاه، با هم در اختیار یکی از طرفین باشد تا با توجه به اینکه کدام شیوه حل‌و‌فصل اختلاف بهتر منافع وی را تأمین می‌کند و...
full textMy Resources
Journal title
volume 23 issue شماره 35 (پاییز و زمستان)
pages 89- 146
publication date 2006-01-01
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023